قال لحسن الداودي وزير الشؤون العامة الحكامة إن الحكومة غير قادرة على مراقبة  كل دكان على حدة،  وضبط الغشاشين، الذين يرفعون من أسعار المواد الغذائية، خاصة في شهر رمضان.

وأضاف الداودي في رد على سؤال حول  الزيادات الغير مبررة في أسعار المواد الغذائية، في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 6 يونيو، أنه "لا يمكن للحكومة أن تراقب كل دكان بوحدو وتراقب الأسعار التي يطبقها".

وأضاف الوزير قائلا "هذا دور المجتمع المدني والبرلمانيين وجمعيات حماية المستهلك والمنظومة كاملة، ولا يمكن للوزير أن يعرف ما يجري في الداخلة وما يجري في أزيلال".

ودعا الوزير النواب للانصراف إلى البحث عن الآليات الكفيلة بمراقبة الأسعار، عوض تبخيص العمل الحكومي في هذا الشأن موضحا " صحيح أننا لا نقوم بعملنا كاملا وهذا معقول، لكن أرفض القول أننا عدميين ولم نقم بأي شيء، ففي الدار البيضاء لوحدها لا يمكن أن تراقب أسعارها بين محل وآخر".

ويرى الداودي أنه من الضروري من رفع وثيرة المراقبة، التي تقوم بها الوزارة، وفي الوقت ذاته، طالب بتقوية ودعم جمعيات حماية المستهلك وتوعية المواطنين.

وخاطب الوزير النواب قائلا " اعطيونا قوانين أخرى إلا كانت القوانين الحالية غير كافية".