للمرة الثالثة، خرج محتجون بالرباط في وقفة احتجاجية تضامنية مع الاحتجاجات التي تشهد منطقة الحسيمة منذ سبعة أشهر، أدت إلى الأونة الأخيرة إلى اعتقال أبرز نشطاء الحراك، ناصر الزفزافي، وأكثر من 40 شخصاً آخر.

ورفع المحتجون، مساء اليوم الأحد، أمام البرلمان، صور الزفزافي، وطالبوا بإطلاق سراح كل المعتقلين، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي يرفعها السكان في إقليم الحسيمة، منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في أكتوبر من العام الماضي.

ولم يسجل أي تدخل أمني في هذه الوقفة الاحتجاجية، عكس التي نظمت منتصف الأسبوع الجاري، حيث فضت قوات الأمن بالقوة المسيرة بعدما رفعت فيها أعلام تاريخية لجمهورية الريف التي كان قد أسسها عبد الكريم الخطابي في عشرينيات القرن الماضي.

وعكس مدينة الحسيمة التي لا تسجل أي تدخل أمني، فإن بلدة إمزرون البعيدة بحوالي 15 كلم عرفت في الأيام الماضية مواجهة عنيفة بين محتجين وقوات الأمن، كما جرى اقتحام عدد من المنازل.

موجة الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الحسيمة نظمت في عدد من المدن المغربية، منها الرباط والدارالبيضاء، مكناس، طنجة، فاس وتازة ومراكش وأكادير، إضافة إلى القصر الكبير ووجدة، لكن أغلب هذه الوقفات عرفت تدخلاً أمنياً أو عرفت تشويشاً من طرف محتجون آخرين.

ولليوم الثامن على التوالي تظاهر سكان الحسيمة، اليوم الأحد، لكن عدد المتظاهرين بلغ بضع مئات وكان أقل من الليالي السابقة، والسبب هو كثافة حواجز الشرطة في المدينة وانتشار قوات مكافحة الشغب على بعد أمتار من المتظاهرين في حي سيدي عابد وسط المدينة.

واعتقلت السلطات في السادس والعشرين ماي المنصرم ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه الاحتجاج بمدينة الحسيمة، وعدداً من أبرز الناشطين في "الحراك".

وقدم نحو عشرين منهم أمام النيابة العامة في الدار البيضاء بعدما أوقفوا بتهم "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".

ومنذ سبعة أشهر تحولت مدينة الحسيمة إلى معقل لحركة الاحتجاج التي تطالب بتنمية منطقة الريف. وبات العديد من المحتجين يطالبون بتدخل ملكي لوقف حالة التوتر والاحتقان المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر.