قال مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاحتجاجات في الحسيمة قضية وطنية، وليست ذات بعد محلي، مشيراً إلى أن الوضعية هناك متسمة بحركة احتجاج على مطالب اجتماعية انطلقت منذ وفاة محسن فكري.

وقال الخلفي، في حوار على قناة فرانس24، أن هذه المطالب التي ترفها الساكنة هي “مطالب اجتماعية مشروعة ومعقولة، والحكومة عبأت القطاعات الحكومية للاستجابة لها”.

وبخصوص اتهامات قادة أحزاب الحكومة للنشطاء بالانفصال، قال الخلفي “إن الذين تحدثوا عن الانفصال تهم الأشخاص الذين صرحوا فيها، والحكومة لا يمكن أن تعتبر أهلنا في الريف انفصالين، هناك تضامن مع مطالبهم في مدن أخرى”.

وأكد أن الحكومة تعمل على الإسراع في تنزيل المشاريع المقررة على جميع المستويات، مقراً بأن “بعضها عرف تأخراً، ولذلك اعتبرنا الاحتجاج على ذلك مسألة مشروعة”.

وأشار إلى إقليم الحسيمة يعاني من مخلفات كثيرة، وقال إن “هيأة الإنصاف والمصالحة دعت إلى إطلاق برامج لجبر الضرر الجماعي لتحقيق التنمية”. لكن قال إن هناك هناك تحديات مرتبطة بمشاريع تطلب نزع الملكية فيها سنوات عدة، لذلك تم الاضطرار لتمديدها.

وقال إن “هناك تعلميات ملكية سامية وصارمة على إحترام الضمانات المقررة قانوناً، القضية محلية وليست ذات بعد وطنية”.

وأوضح أن “المغرب يعرف منذ مدة حركة الاحتجاجات”، وأعطى مثال السنة الماضية التي عرفت أكثر من 11 ألف وقفة احتجاجية، بمعدل ثلاثين وقفة احتجاجية في اليوم.

وأضاف الخلفي أن الحكومة تعمل حالياً على أربعة مسارات بخصوص إقليم الحسيمةن وهي التسريع في وتيرة الاستجابة للمطالب والحوار الساكنة، وتأكيد الضمانات القانونية في المتابعة القانونية، والعمل على السهر على حماية الممتلكات والأشخاص، والتعاطي بإيجابية مع كل طلبات هيئات الدفاع لزيارة المعتقلين.