نجحت الحملة التي قادها المجتمع المدني ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من إسقاط المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017 بعدما صادق مجلس المستشارين اليوم في جلسة تشريعية عمومية على المشروع، كما صادقت عليه لجنة المالية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 44 مستشارا ومعارضة 22 وامتناع 10 عن التصويت. وتميزت مناقشة المجلس لمشروع القانون بالمصادقة على مجموعة من التعديلات التي همت عددا من المواد، لاسيما المادة 8 مكررة التي تم التصويت بالإجماع على حذفها من المشروع.

وستتم إحالة مشروع القانون مجددا على مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية. وسيكون أمام مجلس النواب المصادقة على هذا التعديل الذي طال المادة 8 مكررة التي كانت تمنع الحجز على أموال الدولة.

وفي تفسيره للتصويت على مشروع قانون المالية، قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن امتناعه عن التصويت جاء نتيجة "عدم اهتمام المشروع بالجانب الاجتماعي”، وسجل أأنه لم يتخذ موقف المعارضة تقديراً للاجتهادات التي بذلتها الحكومة، داعياً هذه الاخيرة إلى بذل مزيد من الجهود "لكبح الاحتجاجات وإيقاف كل ما من شأنه الإساءة إلى الوطن".

أما فريق الأصالة والمعاصرة فعزا تصويته ضد مشروع القانو المالي إلى جملة أسباب منها على الخصوص، "تكريس القانون المالي للسياسة التقشفية للحكومة السابقة" و"عدم تقديم إجابات على مطلب تغيير النموذج التنموي الوطني" وكون المشروع "يترجم انصياع الحكومة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية”، فضلاً عن عدم تجاوب الحكومة مع العديد من التعديلات التي تقدم بها الفريق.

وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قد كشف في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة عمومية عقدت صباح اليوم، أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154.