ك.ب

قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن الأغلبية ستشكل خلية لتتبع ما يجري من أحداث في مدينة الحسيمة.

وكان بلاغ الأحزاب الأغلبية الحكومية صدر اليوم الخميس، دعا الحكومة إلى انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع، وبالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل.

وأضاف  بنعبد الله  في تصريح لـ"مواطن" أن أحزاب الأغلبية الحكومية ستتخذ إجراءات من أجل تتبع ما يجري بشكل دقيق، وأنها ستطرح مقترحا على الحكومة في هذا الإطار.

ورفض الأمين العام لحزب الكتاب، الإفصاح عن تفاصيل في هذا الموضوع قائلا " هي إجراءات داخلية لا وجود للتفاصيل".

واجتمعت أحزاب الأغلبية أمس الأربعاء بحضور وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة، وأكدت على الحق في الاحتجاج بالحسيمة.

ودعت إلى "مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة"، وتسريع  وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها".

وتقدم وزير العدل في هذا الاجتماع بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة.