طالب "بيت الحكمة" بإطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، وإيقاف المتابعات في حق المعتقلين في أحداث الحسيمة، وإرجاع المطرودين من العمل على خلفية أحداث المظاهرات السلمية وإيقاف المتابعات.

ويتجلي من بيان للجمعية اليوم الأربعاء، أن ذلك سيكون مقدمة من أجل مد جسور الحوار وتحريك الوساطة، بغية تجاوز حالة الاحتقان الناجم عن الأحداث التي عرفتها الحسيمة 

واقترح "بيت الحكمة" تشكيل وفد مدني من التنظيمات الحقوقية والثقافية الكبرى ذات الرصيد الوطني المشرق، من أجل إقامة حوار شفاف بين السلطة والمنتخبين وممثلي الحراك الشعبي.

ونبه بيت الحكمة، في بيان له، إلى خطر غياب وسطاء سياسيين ومدنيين مؤثرين، يقوم بدور إنضاج شروط حوار فعال وذي مردودية بين السكان والمنتخبين والسلطات.

وشدد على أن ذلك الغياب، يؤدي إلي تزايد الاحتكام إلي العنف اللفظي والمادي في تسوية الخلافات، والارتباك في مواقف السلطة والمتظاهرين على حد سواء.

ويدعو إلى القطع مع كل أشكال التخوين واستعمال نظرية المؤامرة من طرف السلطات ووسائل الإعلام الرسمية، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إحقاق الحقوق الأساسية لساكنة الريف.

ويؤكد على مشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عبرت عنها التظاهرات السلمية، التي عرفتها الحسيمة منذ شهور، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد.

ويرى بيت الحكمة، أن الوضعية في الريف تحتاج إلى معالجة ميدانية ومقاربات جادة، تقوم على الوفاء بالوعود الرسمية، أخذا بعين الاعتبار أن الحراك في المنطقة، تبني منذ شهور أسلوب التظاهر السلمي بعيدا عن العنف.

ويذهب إلى أن سبب توتر العلاقة بين المواطنين بالريف وبين السلطات المركزية، يعود إلى فقدان الثقة في المؤسسات بعد عقود من التهميش، وعدم الوفاء بالوعود، خاصة.