قال نبيل الشيخي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن هناك إجماعاً لدى الفرق والمجموعات بالمجلس على ضرورة إلغاء المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات.

ويُصوت أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية داخل مجلس المستشارين، اليوم الاثنين على التعديلات المقدمة على مشروع القانون، بعد أن صادق عليه مجلس النواب قبل أسابيع، وأثار المادة 8 مكرر الكثير من الجدل بعدما اقترحها الفريق البرلماني الذي يقود الحكومة.

وأوضح الشيخي، في تصريح لموقع "مواطن.كوم"، أن “المادة 8 مكررة من مشروع قانون مالية 2017 لا يجب أن تمر، والاجتهاد الذي وصلنا إليه هو إلغاء المادة، ومن المرجح أن يقبله مجلس النواب”، على اعتبار أن الكلمة الأخيرة تعود للغرفة الأولى.

واقترح الشيخي أن تتم معالجة موضوع الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة، أو مقترح قانون تتقدمه به فرق الأغلبية، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.

واعتبر الشيخي “أن موضوع كهذا يجب أن يأخذ حقه من النقاش والأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي أبديت حوله، لكي تتم مقاربة الإشكالية ومعالجتها في إطار شمولي كي يتم حفظ حقوق الجميع”.

هذا الموضوع المتعلق بمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية جر الكثير من الانتقادات على حزب العدالة والتنمية، خصوصاً من طرف المحامين والقضاة الذي اعتبروا أن هذا القرار مخالف لمقتضيات الدستور فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية.

بخصوص جميع القوانين التي تناقش في البرلمان، تكون الكلمة الفصل لمجلس النواب وللحكومة، إذ في غالب الأحيان، وخلال مناقشة مشاريع قوانين المالية، تتم الاستعانة بالفصل 77 من الدستور، الذي يتيح للحكومة أن ترفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها البرلمان التي من شأنها تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي.

لكن في حالة التوافق بين غرفتي المجلس حول صيغة موحدة، يمكن لمشروع قانون مالية 2017 أن يدخل حيز التنفيذ ونشره في الحريدة الرسمية بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين، دون الحاجة إلى إعادته للغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية.