قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إنه تم توقيف عشرين شخصا بالحسيمة أمس الجمعة واليوم السبت.

وأوضح في بلاغ أصدره اليوم السبت، أن التوقيف جاء بعد الاشتباه في "ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى يجرمها القانون".

وأوضح البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث " أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية".

وأشارت إلى البحث الهدف من تلك الأنشطة الدعائية، هو " المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة".

وأضافت أن البحث أدى إلي الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين".

وأوضحت أن تلك الجنايات والجنح تجسدت في " الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخري".

وشدد الوكيل العام على أن البحث والتحريات التي أفضت إلي هذه المعطيات، تمت تحت إشراف النيابة لعام..