لم ينجح المكتب المسير لمجلس جهة "كلميم واد نون" في تهدئة الوضع بين المعارضة والأغلبية في عقد دورته الاستثنائية، من أجل المصادقة على اتفاقيات، ومشاريع.

هذه الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 23 ماي، جاءت بعد تأجيل الدورة العادية، التي كان مقررا انعقادها في شهر مارس الماضي بسبب احتجاجات وصلت إلى حد التشابك بالأيدي.

ورفضت المعارضة في الدورة الاستثنائية المصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنجاز الطريق السريع بين تزنيت والعيون، وبطلب فتح خط اعتماد مالي لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع استثمارية بالجهة.

وأيضا على الاتفاقية الخاصة بمحور الصحة والمنبثقة عن عقد برنامج لتمويل وتنفيذ برامج التنمية المندمجة للجهة، واتفاقية شراكة لتأهيل وتوسيع المراكز الاستشفائية بالجهة.

وأصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس المجلس في شخص عبد الرحيم بوعيدة، بلاغا يعبر فيه عن امتعاضه من رفض المصادقة على الاتفاقيات.

ووصف الحزب هذا الرفض بـ"ممارسات ملتوية" "خطيرة وغير مسبوقة" في تاريخ العمل السياسي بالجهة.

وأضاف الحزب قائلا" رفضت المعارضة المصادقة على الاتفاقيات الإستراتيجية، الهامة والأساسية،  الموجهة لتنمية الجهة وتحقيق إقلاعها على عدة مستويات، لا سيما وأنها حظيت بشرف التوقيع عليها أمام صاحب الجلالة، تفعيلا لمقتضيات النموذج التنموي الخاص بالمناطق الجنوبية، والذي تنتظر الساكنة تنزيله على أرض الواقع بشغف كبير، تحقيقا لتطلعاتها في التنمية المعبر عنها منذ سنوات".

بالمقابل قال عبد الله أسكور عضو المجلس عن حزب الاتحاد الاشتراكي (معارضة)، إن الخلاف اشتعل حول تخصيص المكتب المسير إلى خط اعتماد، "غير مبرر" كما احتجت هذه الأخيرة على عدم التنسيق بين الفرق.