صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الرسمية التي تعنى بحقوق الإنسان بالمغرب.

يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعدة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، يرمي إلى إعادة تنظيم المجلس وفق أحكام 161 و 171 من الدستور من أجل استكمال المنظومة الوطنية لحمالة حقوق الإنسان والنهوض بها.

وبموجب هذا المشروع بعد إقراره من طرف البرلمان، سيتم تخويل المجلس الوطني اختصاص الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، إضافة إلى اختصاص الآلية المرتبطة بتعزيز وحماية وتتتبع تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سيصبح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق نفس مشروع القانون رقم 76.15، اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي من الآليات المهمة على المستوى الدولي لحماية حقوق الإنسان.

ويرجع تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على ظهير شريف رقم 1.11.19 الصادر في مارس 2011، حيث حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق.

وبموجب هذا المشروع القانون الجديد سيتم تحديد تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وولايته واختصاصاته الجديدة في مجال النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب. ويرأس المجلس اليوم ادريس اليزمي، ويتوفر على لجان جهوية في المغرب.