عادت الحكومة المغربية لتوجه الاتهامات لنشطاء الاحتجاج بإقليم الحسيمة، بعدما لجأت في آخر مجلس حكومي لها إلى تليين موقفها اتجاه توتر الأوضاع في الريف.

فقد اتهمت اليوم أطرافاً في إقليم الحسيمة بـ"استغلال حسن نية المواطنين بترويج أمور غير صحيحة لا تُعرف دوافعها"، وأكدت في هذا الصدد أنها ستسهر على تطبيق القانون.

وأشار الخلفي، في هذا الصدد، أن القصد من ذلك هو الحديث المستمر حول ظهير العسكرة الصادر في سنة 1958، الذي كان يعتبر الحسيمة إقليماً عسكرياً، لكنه أكد أن هناك ظهيراً صدر سنة 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري نسخ ظهير العسكرة.

وأضاف الخلفي قائلاً: "ومع ذلك هناك إصرار على الترويج بأن إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، أي رسالة نوجهها للمستثمرين؟ نحن إزاء ضرورة تحمل المسؤولية في التوضيح".

يأتي هذا الموقف، خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، والذي عرف نقاشاً مستفيضاً حول الزيارة التي قام بها وزراء في الحكومة إلى إقليم الحسيمة قبل أيام، بتوجيهات من الملك محمد السادس، بعد أشهر من الاحتجاجات التي يعرفها الإقليم.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية، إن المجلس الحكومي ناقش تتبع هذه البرامج المقررة في إطار مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس سنة 2015.

وشدد الخلفي على أن "تتبع المشاريع المقررة حكومياً في إطار الاستراتيجيات الوطنية عملية تتم على المستوى الحكومي وعلى المستوى الوطني دون تمييز بين المناطق".

وأشار إلى أن الحكومة "قامت بعملها وستواصل القيام بدورها في إطار من الحوار والإنصات باعتبار هذه المطالب مشروعة"، لكن اتهمت أطرافاً بترويج أمور غير صحيحة.

واعتبرت الحكومة، بخصوص الأحداف في الحسيمة أنه "لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الحكومة، ويسعى لخلق احتقان اجتماعي وسياسي بالإقليم"، وأكد الخلفي أن "الحكومة من واجبها السهر على أمن الوطن واستقرار وضمان السير العادي للمرافق العمومية".

وتعيش مدينة الحسيمة، منذ سبعة أشهر، إثر وفاة بائع السمك في شاحنة للنفايات، احتجاجات مستمرة، وقد حل وفد حكومي الاثنين الماضي بالإقليم من أجل تتبع المشاريع المبرمجة بالإقليم.

والخميس الماضي، نظم نشطاء مسيرة احتجاجية شارك فيها الآلاف يرفعون مطالب اقتصادية واجتماعية، وسبق للأغلبية الحكومية أن وجهت اتهامات ثقيلة لنشطاء “الحراك” في الحسيمة، منها “الفتنة والانفصال والدعم الخارجي”.