انضم نادي قضاة المغرب إلى لائحة الرافضين للمصادقة على المادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2017.

وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، إن "المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017 المتعلقة بمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز يشكل مساً واضحاً بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستورياً".

ويعتبر قضاة النادي أن "مضامين المادة المذكورة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام و المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها".

ويرى نادي قضاة المغرب "أن المادة 8 مكرر تتعارض مع المادة 126 من الدستور المغربي، والتي تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطرافها".

وتابع النادي قائلاً: "في وقت كان النادي ينتظر فيه، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ وتجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي".

وشدد أن "ركائز دولة الحق والقانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة ومنصفة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع".

يشار إلى أن نقباء سابقين وهيئات حقوقية عبرت هي الأخرى عن رفضها لمضامين المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017.

ومن المنتظر أن ينظم نقباء سابقين ندوة صحفية غدا الجمعة بهذا الخصوص.

اقرأ أيضاً:

منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة يستنفر المحامين بالمغرب

جدل بين البام والبيجيدي بسبب منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة