طالب مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، بإحداث الحكومة لمجلس أعلى للنقل، توكل إليه مهمة إعداد المخططات الإستراتيجية، ومنح رخص الثقة.

وقال شعون في ندوة صحفية، عقدتها المنظمة اليوم الأربعاء 25 ماي بالدار البيضاء، إن المغرب مطالب بإعادة النظر في ضوابط الترخيص، والقطع مع نظام الامتياز المعروف ب"لكريمة"، وخلق آليات قانونية تتيح إنفتاح القطاع على إمكانيات الاستثمار وتشجيع التعاونيات المهنية.

وأضاف المتحدث أن قطاع النقل في حاجة ماسة إلى مجلس أعلى للنقل، على غرار المجلس الأعلى للتعليم والسلطة القضائية، يستقبل شكايات المرتفقين والمهنيين على حد سواء.

واعتبر شعون أن القوانين المغربية المنظمة للقطاع، متجاوزة تستوجب التغيير، قائلا "لا يعقل أننا في 2017 والقوانين لازالت محدودة تخضع لميزاجية بعض المسؤولين الذي يدبرون هذا القطاع على المستوى المحلي والمركزي".

وطالب بتأهيل الإطار التشريعي لقطاع النقل، خاصة سيارات الأجرة، بما يضمن استقرار السائقين المهنيين في العمل، واستفادتهم من الحماية الاجتماعية اللازمة، وممارسة حقهم الدستوري في التمثيلية والتصويت بالغرف المهنية، مع تعديل مدونة الشغل بشكل يلائم وضعية السائق المهني وأجراء النقل وخصوصية مهنة نقل عبر الطرق، وإحداث لجان عليا ذات صلاحية المراقبة والتدخل.

 ودعا شعون إلى توفير الحماية الاجتماعية لـ حوالي 400 ألف مهني حاصل على البطاقة المهنية في المغرب، وإلغاء نظام  العمل بالنسبة المئوية وتحديد أجرة خاصة بالسائق المهني، وتحديد ساعات العمل.

من جهة أخرى، وصف الكاتب العام الوطني للمنظمة شركتي "أوبر" و"كريم" بـ"الوباء"، قائلاً إن القطاع يعاني احتقان جراء توسط تلك الشركات في مجال النقل بدون رخص، وطالب بتدخل الحكومة في هذا الإطار.

ويرى شعون أن السلم الاجتماعي للسائقين مهدد جراء عمل الشركات وتغاضي المسؤولين الحكوميين، متسائلاً "ما الذي يمنع الحكومة اليوم من إبداء رأي وإصدار قرار حول هاته الشركات".