المصطفى أزوكاح

لم تتعد هبات دول مجلس التعاون الخليجي الموجهة للمغرب في الأربعة أشهر الأولى من العام الجالي، 384 مليون درهم، مقابل 1.57 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الخزينة العامة للمملكة.

وتتوفع الحكومة الحصول على هبات من مجلس التعاون الخليجي في حدود 8 ملايير درهم، وهو الهدف الذي حددته عبر مشروع قانون مالية العام الجادي. 

ويبدو أن تحويلات بلدان الخليج التي وعدت بها المغرب منذ 2012، ستعرف بعض الانخفاض، مقارنة بتوقعات الميزانية، بسبب انخفاض عائدات النفط في تلك البلدان.

وتجلى تأثير الظرفية الاقتصادية في دول الخليج، بعد تراجع أسعار النفط على في السوق الدولية، على الهبات الموعود بها المغرب، منذ العام الماضي.

فقد توقعت ميزانية العام الماضي، الحصول على هبات من تلك البلدان، في حدود 13 مليار درهم، إلا أنه في نهاية العام لم تتجاوز 7.2 ملايير درهم.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وعدت المغرب في 2012، بتقديم هبات بقيمة خمسة ملايير دولار، وهو ما شرع في تنفيذه اعتبارا من 2013. 

وتأتي تلك الهبات من قطر والإمارات العربية والمملكة السعودية والكويت.

وساهم تراجع تحويلات دول مجلس التعاون الخليج، في العام الماضي، في توسيع عجز الميزانية، الذي حدده بنك المغرب في 4.2 في المائة.

وتدعم هبات دول مجلس التعاون الخليجي، رصيد المغرب من العملة الصعبة، التي وصلت في أبريل، حسب البنك المركزي إلى 224.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي.

وتوجه هبات دول الخليج لإنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب لها علاقة بالصحة والبنيات التحتية، وهي هبات وضع لها المغرب حسابا خاص من أجل حسن صرفها.