أشار التقرير السياسي، الذي عرض في المؤتمر الوطني السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى عدم الرضا عن المشاركة الحكومية  السابقة.

وقال التقرير، الذي صُودق عليه بأغلبية مطلقة، "إننا لم نكن راضين تماما على ما تم تحقيقه على مستوى السياسات الاجتماعية، أولا بما طبع المرحلة من صعوبات مالية واقتصادية موضوعية، وثانيا لأن طموحنا كان أكبر".

وأضاف التقرير أن الحزب عمل من داخل الحكومة السابقة على الدفاع عن مواقفه بما تسمح به التوافقات السياسية وإكراهات العمل الحكومي المشترك داخل أغلبية متعددة المرجعيات الفكرية والايديولوجية.

وأشار التقرير إلى أن الحزب تعرض إلى "استفزازات وهجومات، من أوساط يفترض أنها كانت حليفة"، مضيفا " لم تستطع النيل منا أن التجمع لم يجعل يوما المصلحة الحزبية فوق المصلحة الوطنية العليا، رغم  ذلك يضيف التقرير أنه حافظ على حرية تحالفه ودبره بما ينسجم مع قناعاته.

وسجل التجمع الوطني للأحرار تراجعه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ تراجع من المرتبة الثالثة إلى الرابعة وسجل عدد انخفاض في عدد النواب من 52 إلى 37، ما يعني أنه فقد 15 مقعدا.

واعترف الحزب في تقريره أنه عانى مما اعتبره " ضبابية التموقع"، وافتقد الريادة وافتقر لطموح الفوز، وأنه اكتفى بلعب دور ثانوي في محطة رئيسية.

من جهة أخرى، برر التقرير السياسي، حرص التجمع الوطني للأحرار على دخول أحزاب خارج الائتلاف الحكومي السابق، بالرغبة بكون المرحلة المقبلة تحمل تحديات وطنية وإقليمية، وقارية تكتسي أهمية وتستلزم تشكيل حكومة قوية بأغلبية واسعة.

واعتبر تقرير حزب الحمامة، أن رفض ما أسماه بـ"الطرف الآخر" في إشارة لحزب العدالة والتنمية، "غير مفهوم"، قائلا إنه كان يرغب في رهن الحكومة بيد مكون غير مشارك فيها، في إشارة لحزب الاستقلال، واعتبر الأحرار أن هذا الأمر كان يشكل تهديدا لاستمرار التحالف الحكومي، وسببا لفشل حكومة قبل ولادتها.