نفى علي بوعبيد أن يكون وقع على بلاغ يطالب قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتأجيل المؤتمر العاشر، المرتقب تنظيمه بين 19 و21 ماي الجاري.

وقال بوعبيد في اتصال بـ"مواطن":  "لم أعد في الاتحاد الاشتراكي وليست لي علاقة بالبلاغ الذي يحمل اسمي".

وكان عدد من القياديين السابقين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصدروا بلاغا وصفوا فيه الأوضاع داخل الحزب بـ"الكارثية"، وطالبوا بتأجيل المؤتمر العاشر.

وحمل البلاغ توقيع كل من علي بوعبيد، (نجل الزعيم الاتحادي الراحل عبد الرحيم بوعبيد وعضو المكتب السابق في وقت سابق)، ومحمد كرم عضو اللجنة الإدارية حالياً، ومحمد البقالي عضو سابق باللجنة الإدارية، إضافة إلى عبد الرحمان العمراني، وهم يعتبرون قياديين داخل حزب الوردة.

وطالب هؤلاء بتأجيل انعقاد المؤتمر، “بما يمكن من استجماع كل الطاقات، وتهييئ شروط تحضير يضع ضمن أولوياته وضع تقييم شمولي ومجرد للمراحل السابقة، وتدقيق البرامج والاختيارات الشمولية والقطاعية، وضمان إقلاع سياسي وفكري وتنظيمي متجدد، وذلك في تواصل مع الأجيال الجديدة، خدمة، بالدرجة الأولى، للمصالح الأساسية لبلادنا ومجتمعنا”.

وقالت الرسالة إن “الأسرة الاتحادية اليوم بمختلف أجيالها وروافدها وعموم مناضليها ومناضلاتها قلقا سياسيا غير مسبوق في قسوته وضغطه ووقعه على النفوس، بفعل الوضع الكارثي الذي آل إليه الاتحاد الاشتراكي، والمطبوع بالتدهور المريع على كافة المستويات السياسية والتنظيمية، وعلى مستوى التقلص المهول في إشعاعه الجماهيري، والذي عكسته بشكل واضح النتائج الهزيلة التي حصل عليها خلال الاستحقاقين الانتخابيين الأخيرين”.

ورفض بوعبيد إبداء رأيه في ظروف التحضير للمؤتمر العاشر، مكتفيا بالقول "أنا لا أتزعم أي أحد ولا أي تيار، ولا أطالب بشيء، لأنني لم أعد في الاتحاد الاشتراكي".

وجاءت الرسالة المذكورة  أياماً بعد طلب عشرة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بتأجيل المؤتمر العاشر المقرر في 19 و20 ماي الجاري، بسبب ما اعتبروه "إجراءات متخذة من قبل الكاتب الأول بصفة انفرادية والمتعلقة بالتحضير للمؤتمر العاشر تخرق بصفة واضحة الضوابط القانونية المنصوص عليها في أنظمة الحزب".

يشار إلى أنه جرى تحديد فترة زمنية انتهت في 2 ماي الجاري لتقديم الترشيحات لمنصب الكاتب الأول للحزب، حيث ترشح ادريس لشكر لوحده، ما يعني أنه في حالة انعقاد المؤتمر سيخلف نفسه على رأس الحزب بسهولة. لكن الأعضاء العشرة في المكتب السياسي يستعدون لـ"مبادرة مؤسساتية" لم يكشفوا عن تفاصيلها.