قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن محاصرة القطاع غير المهيكل، لم تشكل أولوية بالنسبة للحكومة السابقة.

وأشارت خلال تقديم تقرير البنك الدولي، اليوم الاثنين بالرباط، حول التحديات التي تواجه المغرب في أفق 2040، إلى أن القطاع غير المهيكل يمثل 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأعادت التأكيد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصدد إعداد دراسة حول القطاع غير المهيكل، وهي الدراسة التي كان الاتحاد وعد بالكشف عن نتائجها في العام الماضي.

وذكرت بنصالح بالصعوبات التي تعاني منها المقاولات، بسبب ارتفاع التكاليف المتمثلة في الطاقة والجباية والعقار.

غير أنها شددت أكثر على المشاكل التي يُسببها طول أداء مستحقات الشركات العاملة في قطاعات مثل الأشغال العمومية والتجارة، التي توفر ثلثي فرص العمل.

وتعرضت للضريبة التي تؤديها الشركات من أجل التكوين المهني والتي تصل إلى ملياري درهم، بينما لا تستفيد من الخدمات المرتبطة بها على مستوى التكوين سوى ألف شركة في المغرب.

وتؤكد بنصالح على الرقي بمناخ الأعمال، حيث تعبر عن الحاجة إلى قانون ينظم الإضراب، ومراجعة مدونة الشغل بعد ثلاثة عشرة عاما من إقرار ذلك القانون.

وشددت على ضرورة تبني إجراء تحفيز ضريبي من أجل تشجيع البحث، ملاحظةً أن من بين ثلاثمائة براءة اختراع ينتجها المغرب، لا توفر الشركات سوى خمسين براءة.

ومن جانبه، ألح بشير الراشدي، رئيس لجنة مناخ الأعمال بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة الحرص على تطبيق القانون، وعدم التأخر في اتخاذ القرارات.

وعندما يشدد الراشدي على الامتثال للقاعدة القانونية، فإنه يؤكد على عدم الاستسلام للأوضاع التي يمكن أن تفضي تعميق المشاكل بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار.

وتحدث عن الجرأة في تنفيذ القرارات التي تتخذ من أجل الحد من حالات الريع، الناجم عن وضعيات لا يتم فيها تطبيق القانون بالمغرب