منذ تعيين مصطفى الرميد وزيراً للدولة مكلفاً بحقوق الإنسان تناسلت الأسئلة حول المهام التي سيتحملها في حكومة سعد الدين العثماني، بعدما كان وزيراً للعدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران.

المرسوم الخاص باختصاصات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، صدر اليوم في الجريدة الرسمية عدد 6567، يشير إلى أن الرميد سيمارس المهام التي يمكن أن يكلفه بها رئيس الحكومة، إضافة إلى مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني.

كما يكلف أيضاً باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفاً فيها حيز التنفيذ.

وستلحق، بموجب هذا المرسوم، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة الرميد، كما يتولى السلطة على مجموع هياكلها، التي كانت يرأسها المحجوب الهيبة.

وسيعهد للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بعدما كانت تعهد لوزارة العدل والحريات سابقاً.