فصول الصراع داخل مجلس مدينة الرباط بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية عادت من جديد، لكن هذه المرة بمستوى أعلى، بلغت حد “الملاكمة”، فقد شهدت الجلسة الثانية من دورة ماي، أمس الاثنين، مشادات بالأيدي بين مستشارين من الحزبين بسبب قانون.

الأمر بدأ حيث اقترح مستشار من حزب العدالة والتنمية على زملائه المستشارين تكويناً حول قانون 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وهو ما اعتبر إهانة واستفزازاً من طرف مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، وتطور الأمر من مشادات كلامية إلى مشادات بالأيدي.

الحادث حسب ما حكاه مستشار جماعي حضر الدورة، تطور حين لجأ مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة إلى ضرب خصمه من حزب العدالة والتنمية وأرداه أرضاً، ما استدعى تدخلاً من رجال الوقاية المدينة ونقله إلى المستشفى.

وكانت الجلسة الثانية من دورة ماي لمجلس مدينة الرباط مخصصة للإجابة على الأسئلة الكتابة، لكن كانت معركة “الملاكمة” هي الحدث الأبرز، خصوصاً بعد هدنة عرفتها الدورات السابقة.

وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس قد دشن منذ الانتخابات الجماعية لسنة 2015 حرباً ضروساً على المكتب المسير، خصوصاً بعد قضية “الصحية العقلية” للعمدة محمد صديقي، حول ما أثير عن استفادته من تقاعد مبكر.

ومنذ السنة الماضية، كان فريق البام يقاطع دورات المجلس، وكان يطالب وزارة الداخلية في التحقيق في ملف العمدة، لكنهم تراجعوا بعد ذلك وبدأوا يحضرون الجلسات، التي كانت تتميز بمشادات كلامية فقط بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الثالثة يوم الجمعة 19 ماي، وسيتم خلالها مدارسها الموافقة على اقتناء شركة ريضال لقطعتين أرضيتين، وهو الأمر الذي يعارضه مستشارو فدرالية اليسار، حيث يقولون إن العمدة ربما سيستفيد من سكن تستعد شركة ريضال لبنائه في تلك البقعتين.

يشار إلى أن ميزانية سنة 2017 لمجلس مدينة الرباط لم تتم المصادقة عليه لحد الساعة، منذ نهاية السنة الماضية، حيث اعترض الوالي عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية حالياً على مشروع القانون.