قالت الحكومة المغربية إن موقفها “سليم اتجاه القانون الدولي بخصوص قانونية نقل الفوسفاط من الصحراء، وذلك بعد إقدام سلطات ميناء في جنوب أفريقيا على احتجاز سفينة فوسفاط مغربية بتدخل من جبهة البوليساريو.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن “المغرب يلتزم بالقانون الدولي المتعلق بإشراك سكان الصحراء وتدبير عائد الثروات بالمنطقة”.

وأشار الخلفي إلى أن “الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، وفي إطار منظومة مؤسساتية تقوم أولاً على وجود مؤسسات منتخبة جهوياً، وأيضاً منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية”.

وأضاف الخلفي، جواباً على أسئلة الصحافيين حول الموضوع، أن هؤلاء المنتخبين “يعملون على تتبع كل ما له علاقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية بالأقاليم الصحراوية، كما يشاركون بشكل مباشر من خلال هذه المؤسسات المنتخبة في تتبع ذلك، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “أثر استثمار الثروات الطبيعية بالصحراء أقل بكثير من أثر السياسات العمومية المعتمدة من قبل المملكة في هذه الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى أنه يستثمر 7 أضعاف ما ينتج من عائدات هذا الاستثمار في المنطقة”.

وقال الخلفي إن الأقاليم الجنوبية كانت لها الأولوية في إبرام عقود برامج تجاوزت قيمتها المالية 77 مليار درهم للجهات الثلاثة بالصحراء، من أجل إحداث “ثورة تنموية جديدة في البنيات التحتية والمجال الفلاحي والصيد البحري والطاقي والاجتماعي والتعليمي والصحي”.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس الأربعاء، فالسفينة المغربية التي تم احتجازها، تحمل 50 ألف طن من الفوسفات متوجهة إلى نيوزيلندا، حيث أوردت تصريحاً لعثمان بناني سميرس، المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفات يقول فيه إن "الأمر الذي صدر في جنوب أفريقيا بخصوص شحنة تشيري بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط”.

وأضاف المستشار القانوني أن وحدة فوسبوكراع التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل "بإطار الأمم المتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة".