بعد أن سجل غياباً ملحوظاً في الأسابيع الماضية، عن مجلس النواب، خصوصاً في جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، حضر اليوم عبد اللطيف وهبي، البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، خلال المناقشة العامة للقانون المالي.

يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، كان قد ترأس رئيس الفريق النيابي لحزبه بمجلس النواب، قبل أن يتم انتخاب محمد اشرورو خلفاً له، وبعدها غاب وهبي عن الأنظار، وهو ما اعتبر خلافاً بينه وبين قيادة الحزب.

خلال مناقشته اليوم بمجلس النواب للقانون المالي، اعتبر وهبي أن “الحكومة أصبحت في حالة شاردة، لأن تصريحها وبرنامجها استند على قانون مالي لا يجوز منطقياً وعملياً الاستناد عليه، لكون التصورات السياسية والاقتصادية التي كانت تسود عند وضع القانون المالي، ليست هي السائدة حالياً”.

ولفت وهبي إلى أن الحكومة أضافت 10 آلاف منصب شغل لقطاع التعليم، بناء على تعاقدات جديدة، وهي إضافة إلى عدد مناصب الشغل 24 ألف المقررة في الميزانية، ليصبح عدد مناصب الشغل رسميا هو 34 ألف منصب.

لكن أشار إلى أن هذه المناصب ستقوم أكاديميات التعليم بالتعاقد حولها، وهي مؤسسات عمومية ستبرم مع المعنيين عقود لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبعد انصرام آجال ثمان سنوات من العمل، سيتحول المتعاقدين إلى موظفين عموميين.

واعتبر وهبي أن هذا “توظيف مقنع”، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان التوظيف مباشرة دون أن تحويل المؤسسات العمومية إلى مقاولات للتوظيف في ظروف لن يعلمها إلا طرفي العقد، وقال إن “هذا الإجراء سيقوم بإفراغ الميزانية من محتواها ومن دورها في ضبط الموارد باستقلالية عن النفقات، وسيؤثر على علاقة التوظيف بمجالات أخرى كالاستثمار وإعادة توزيع الدخل”.

من جملة الانتقادات التي وجهها وهبي للقانون المالي 2017 كانت حول قرار تعويم سعر الدرهم، حيث تساءل حول ما إذا كان “القانون المالي الحالي سيهيئ المغرب لضمان حسن الانتقال السلس لهذا الإجراء الاقتصادي الكبير؟ أم أن أي خطأ سيفتح اقتصاد المغرب على المجهول؟”.

وقال إن تعويم الدرهم المغري “قرار يفرض على القانون المالي والحكومة الحد من درجة التضخم، لكن هذا الأمر موضوع اختلاف بين بنك المغرب وبين الحكومة، إذ أن هذه الأخيرة تسعى لتحقيق نسبة 1 بالمائة من التضخم، وبنك المغرب يستهدف تحقيق أقل من هذه النسبة”.