سيترأس مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وفداً رفع المستوى يمثل القطاعات الحكومية، إلى جنيف الأسبوع المقبلة، وهي أول مهمة رسمية لوزير العدل والحريات السابق للدفاع عن حصيلة المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وسيناقش المغرب تقريره الثالث برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل يوم 2 ماي 2017 بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك في إطار انعقاد الدورة 27 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و12 ماي 2017.

وتتألف مجموعة الدول المكلفة بتيسير عملية مناقشة التقرير الوطني من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور المقرر، وجمهورية بَنَمَا وجمهورية الكونغو برازافيل.

ويعد المغرب من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريراً في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية.

كما قدم المغرب تقريراً نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.

ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

وقد تم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار الجمعية العامة الصادر في 15 مارس 2006. وهي آلية مكملة لعمل باقي هيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات.