لن يكون بإمكان ادريس لشكر، الذي يتجه لقيادة حزب الوردة لولاية ثانية، أن يعين ثلث أعضاء المكتب السياسي للحزب، فقد عدل المؤتمر العاشر المنعقد نهاية هذا الأسبوع ببوزنيقة هذا الأمر، وأرجع “الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً”.

وكان المؤتمر قد ناقش المقرر التنظيمي الذي أدخل تعديلات على هياكل الحزب، أهمها إلغاء اقتراح الكاتب الأول لثلث أعضاء المكتب السياسي، والرجوع إلى قاعدة الانتخاب العام، كما كان الأمر في السابق.

وكان هذا المقترح الذي جاء في المقرر التنظيمي قد نال من انتقادات كثيرة من قبل الأعضاء العشرة من المكتب السياسي السابق، حيث اعتبروه أن الحزب يتجه “لمنطق حكم الفرد”.

وكان المقرر التنظيمي الذي عرض على المؤتمر العاشر للحزب قد اقترح أن يتكون المكتب السیاسي بالصفة من: الكاتب الأول ورئیس المجلس الوطني، یضاف إلیھما ما بین 21 و 27 عضواً، ینتخب المجلس الوطني ثلثیھم (2/3)، ویقترح الكاتب الأول الثلث الباقي(1/3).

أهم التعديلات التنظيمية التي سيأتي بها المؤتمر العاشر للحزب هو إضافة الكتابة الوطنية محل اللجنة الإدارية السابقة، وهو جھاز تدبیري مكلف بالجوانب الإداریة والتنظیمیة للحزب، وبإعداد الدراسات والبرامج، وتتبع قضایا الانتخابات.

وتعليقاً على ترشحه وحيداً لقيادة الحزب من جديد، قال لشكر في تصريح صحافي بالمؤتمر، إن الأمر يتعلق بـ"ترشيح وحيد وليس بمرشح وحيد، وأنا أعتبر ذلك تأكيداً للثقة التي أعتز بها من الاتحاد، لأنها عملية البناء لم تكن سهلة".

ويتجه لشكر لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي لولاية جديدة بعدما تقدم لوحده لهذا المنصب، فيما عارضه عشرة أعضاء من المكتب السياسي وطالبوا بعدم الترشح وتأجيل المؤتمر العاشر، لكن ذلك لم يحدث.