عبد القادر الفطواكي

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا أن هذه المشاركة من شأنها أن تتيح له مواصلة الإسهام، من موقع المسؤولية، في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة وتثمين المكتسبات المحققة، إلى جانب المساهمة في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد الثلاثاء 30 شتنبر 2026 بالرباط، برئاسة محمد شوكي، والذي خصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتدارس المرحلة السياسية التي أعقبتها، فضلا عن مناقشة الخيارات التي ستؤطر عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.

ورغم إعلانه الاستعداد للمشاركة في الحكومة، قرر المكتب السياسي إحالة الحسم النهائي في موقع الحزب على المجلس الوطني، حيث فوض له التداول واتخاذ القرار بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة. ومن المرتقب أن يعقد المجلس الوطني اجتماعه السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، في ضوء نتائج المشاورات السياسية والمعطيات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية.

وبخصوص نتائج الانتخابات، أشاد المكتب السياسي بالحملة الانتخابية التي خاضها الحزب، وبالمجهودات التي بذلتها مناضلاته ومناضلوه ومرشحوه ومنتخبوه وهياكله التنظيمية بمختلف جهات المملكة. واعتبر أن النتائج، رغم التراجع المسجل مقارنة بالاستحقاق السابق، تؤكد استمرار التجمع الوطني للأحرار كقوة سياسية وازنة، وتعكس امتداده التنظيمي والترابي.

وفي المقابل، دعا الحزب إلى قراءة نتائج الاقتراع بهدوء ومسؤولية، والاستماع إلى الرسائل التي عبر عنها المواطنون عبر صناديق الاقتراع، مع استخلاص الدروس الضرورية وتعزيز العمل التنظيمي وتجديد أدوات وآليات الاشتغال وتقوية الحضور الميداني والتواصلي.

وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، معتبرا أن الأمر يحمل دلالة خاصة في المسار السياسي والمؤسساتي للمملكة، كما أشاد بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لتعزيز حضور المرأة المغربية في مواقع المسؤولية والحياة العامة.

كما أشاد الحزب، بمناسبة انتهاء الولاية الحكومية، بدور رئيس الحكومة في تدبير الأغلبية والحفاظ على تماسكها وانسجامها، منوها بالحصيلة التي حققتها القطاعات التي تولى تدبيرها وزراء الحزب، وبالإصلاحات والأوراش التي ساهموا في تنفيذها.

ويأتي قرار إحالة مسألة المشاركة على المجلس الوطني في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بما يجعل موقف المجلس الوطني محطة حاسمة لتحديد موقع التجمع الوطني للأحرار خلال الولاية الحكومية الجديدة.