مواطن

اعتبر حزب الاستقلال أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وارتفاع مستوى العزوف الانتخابي، إلى جانب تزايد عدد غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، تعكس استمرار ما وصفه بأزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي، داعياً إلى إطلاق ورش وطني لإعادة بناء العلاقة بين المواطنين والشأن السياسي.

وجاء موقف الحزب عقب اجتماع لجنته التنفيذية، المنعقد الاثنين 28 شتنبر 2026 برئاسة الأمين العام نزار بركة، والذي خصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية ومناقشة مستجدات الوضع السياسي. وسجل الحزب أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38 في المائة، معتبراً أن هذا المستوى يطرح، وفق قراءته، تحديات أمام الديمقراطية التمثيلية.

ودعا الاستقلال إلى فتح حوار وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني، لتشخيص أسباب أزمة الثقة وأوجه الخلل في الممارسة السياسية، وإطلاق دينامية جديدة لإعادة صياغة العلاقة بين الفاعل العمومي والأحزاب، إلى جانب توسيع فضاءات النقاش العمومي عبر الإعلام العمومي، بما يعزز أدوار الأحزاب في تأطير المواطنين.

وفي المقابل، عبّرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بما وصفته بالمشاركة المكثفة في الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن ذلك يعكس، بحسب قراءتها، تشبث المواطنين بالمؤسسات والمسار الديمقراطي والثوابت الدستورية للمملكة.

وعلى مستوى النتائج الانتخابية، عبّر الحزب عن ارتياحه لحصيلته، موضحاً أنه حل ثانياً من حيث عدد الأصوات وثالثاً من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي سبقه في ترتيب المقاعد، كما سجل تصدره نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية.

وفي تقييمه لمجريات العملية الانتخابية، سجل الحزب ما وصفه بـ«بعض الأحداث والممارسات والخروقات» في عدد من الدوائر، مشيراً إلى ما اعتبره تأثيراً على الناخبين واستعمال المال والضغط عليهم، ومحاولات للتلاعب بأوراق التصويت، فضلاً عن عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت. وتبقى هذه المعطيات ضمن التقييم الذي قدمه الحزب للعملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، هنأ حزب الاستقلال قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدر نتائج الانتخابات، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل المرحلة المقبلة مناسبة لبناء مؤسسات قوية وترجمة الالتزامات الانتخابية إلى إصلاحات عملية.

وفي ختام اجتماعها، قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، من أجل تقييم نتائج الاستحقاقات والتداول في مسألة مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، دون أن تحسم اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الأخير في موقف الحزب النهائي من المشاركة الحكومية.