مواطن

توجه الناخبون المغاربة، صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر، إلى مكاتب التصويت بمختلف أنحاء المملكة، للمشاركة في الانتخابات التشريعية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، في استحقاق يروم تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان.

ويجري الاقتراع على 395 مقعداً بمجلس النواب، فيما بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخباً وناخبة، وفق المعطيات الرسمية المحصورة بتاريخ 10 يوليوز 2026.

وتأتي انتخابات 23 شتنبر في سياق تنافسي واسع، بعدما بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، تضم ما مجموعه 7288 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد برلماني.

وتتوزع هذه الترشيحات بين 1615 لائحة محلية تضم 5505 مترشحين ومترشحات، و235 لائحة جهوية تضم 1783 مترشحة، فيما بلغ مجموع الترشيحات النسائية، محلياً وجهوياً، 2658 ترشيحاً. كما يخوض الاستحقاق 227 برلمانياً مزاولاً لمهامه، من بينهم 204 نواب و20 نائبة وثلاثة مستشارين تقدموا بترشيحاتهم.

وتتزامن عملية الاقتراع مع مشاركة حزبية واسعة، في وقت تشير البوابة الرسمية المخصصة للانتخابات التشريعية إلى مشاركة 27 حزباً سياسياً في الاستحقاق. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في معطيات الترشيحات، عن تقديم لائحتي ترشيح من طرف مترشحين غير منتمين حزبياً في دائرتين انتخابيتين محليتين.

محطة انتخابية في ظل ترقب سياسي

وتشكل انتخابات اليوم المحطة التشريعية الثانية عشرة منذ استقلال المغرب، فيما تستقطب نتائجها اهتماماً سياسياً واسعاً بالنظر إلى كونها ستحدد الخريطة الجديدة لمجلس النواب، ومن ثم ملامح الأغلبية البرلمانية التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة.

وكانت الانتخابات التشريعية لسنة 2021 قد أفرزت تصدر التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ87 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعداً، فيما توزعت باقي المقاعد بين عدد من الأحزاب السياسية.

وتكتسي نسبة المشاركة بدورها أهمية في قراءة نتائج الاقتراع، بعدما بلغت في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 نحو 50.18 في المائة، مقابل 42.29 في المائة في انتخابات 2016.

وكانت الحملة الانتخابية قد انطلقت في 10 شتنبر وانتهت عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، لتدخل البلاد اليوم مرحلة الاقتراع، على أن تبدأ عملية إعلان النتائج الأولية ابتداءً من 24 شتنبر، وفق الجدول الزمني الرسمي للانتخابات.

وبعد المصادقة على النتائج، تدخل العملية الانتخابية مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، وفق المسار الدستوري والقانوني المحدد لذلك.