مواطن

وضع حزب التجمع الوطني للأحرار شكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على خلفية تصريحات صدرت عن منشط برنامج رياضي بإحدى الإذاعات الخاصة يوم أمس الاثنين 14 شتنبر 2026، في سياق حديثه عن الحزب، وذلك خلال الفترة الانتخابية المؤطرة بمقتضيات خاصة تضمن تعددية التعبير السياسي ونزاهة الممارسة الإعلامية في خدمات الاتصال السمعي البصري.

واعتبر الحزب، في شكايته، أن التصريحات موضوعها “تجاوزت حدود النقد والتعليق الإعلامي المشروع، وتضمنت إيحاءات بالتهديد والعنف لا تنسجم مع قواعد الممارسة المهنية والمسؤولية المفروضة على وسائل الاتصال السمعي البصري، خاصة خلال فترة انتخابية تقتضي قدرا أكبر من الحياد والنزاهة والمسؤولية”.

كما سجل الحزب أن هذه التصريحات لم تصدر عن ضيف أو متدخل، وإنما عن منشط البرنامج نفسه، وفي إطار برنامج رياضي، بما يطرح مسألة استغلال الموقع الإعلامي للتعبير عن مواقف متحيزة تجاه فاعل سياسي، وإقحام خطاب سياسي ذي طبيعة هجومية في فضاء برامجي غير سياسي.

واستند التجمع الوطني للأحرار في شكايته إلى مقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026، ولا سيما المقتضيات المتعلقة باحترام قواعد الممارسة المهنية، والتحكم في البث، وعدم استغلال الصحفيين ومنشطي البرامج لمواقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة أو تقديم تأويلات مغرضة، فضلاً عن المقتضيات المؤطرة للمضامين ذات الصلة بالعنف والسب والإهانة خلال الفترة الانتخابية.

وأفاد حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “إذ احترامه الكامل لحرية الصحافة وحرية التعبير وحق الصحفيين والإعلاميين في النقد، بما في ذلك النقد الحاد لأداء الحزب ومواقفه وبرنامجه، فإنه يؤكد أن هذه الحرية تظل مرتبطة بالمسؤولية المهنية واحترام القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة للممارسة الإعلامية، ولا يمكن أن تشكل غطاءً لخطاب يتضمن إيحاءات بالتهديد أو العنف تجاه أي فاعل سياسي”.

ويؤكد الحزب أنه اختار، في مرحلة أولى، التعامل مع هذه الواقعة بمنطق المؤسسات والقانون، بعيدا عن أي سجال إعلامي، من خلال اللجوء إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها المؤسسة المختصة بتقييم مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية وقواعد الممارسة المهنية.

وبالنظر إلى خطورة الأقوال موضوع الشكاية وما تحمله من إيحاءات بالتهديد والعنف، فإن التجمع الوطني للأحرار يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون، حمايةً لحقوقه ولممارسة سياسية وإعلامية مسؤولة تحترم قواعد التنافس الديمقراطي.