ترأس كل من عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ووفاء جمالي، المديرة العامة لـ الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بمقر اللجنة، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم انضمام الوكالة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وتُعد البوابة منصة رقمية تُدبّرها اللجنة، تمكن المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، وكذا الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما تتيح هذه المنصة للمؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة الثانية من القانون ذاته، معالجة الطلبات والشكايات وتوفير معطيات ومؤشرات لفائدة المؤسسات المنخرطة، بما يساهم في تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات. وتُعد هذه البوابة قناة رقمية مكمّلة لقناة الإيداع الفيزيائي.

واعتبرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي هذا الانضمام خياراً مؤسساتياً واعياً يُجسّد انخراطها في تكريس الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، المكفول بموجب الفصل 27 من الدستور، باعتباره رافعة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي.

وأكد الطرفان أن الاتفاقية تُترجم التزاما مشتركا بتعزيز التنزيل الفعلي لهذا الحق وتيسير ممارسته، في إطار تعاون مؤسساتي يرسّخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المرفق العمومي، ويساهم في الرفع من نجاعته، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين عبر مساطر رقمية مبسطة ومؤطرة قانونيا.