مواطن

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين قضوا جراء الحادث المروري الأليم الذي تعرضت له عناصر الفرقة المتنقلة لحفظ النظام بضواحي سيدي إفني، مع ترتيب كافة الآثار الإدارية والمادية المترتبة عن هذه الترقية لفائدة ذوي حقوقهم.

كما تقرر، في السياق ذاته، منح موظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح وإصابات بليغة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك وفق ما تقتضيه أحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ومقتضياته التنظيمية الجاري بها العمل.

وتعزيزا لهذه المبادرات المهنية ذات الطابع الاستثنائي، وحرصا على تدعيم الجانب الاجتماعي لأسر الضحايا، شملت القرارات المتخذة توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين اللذين وافتهما المنية، بشكل مباشر في صفوف أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة لولوج الوظيفة الشرطية، ووفقا للمقتضيات التنظيمية والإدارية ذات الصلة.

وفي الإطار الاجتماعي كذلك، تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي، مع إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين من كافة المبادرات الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني، بما يضمن لهم المواكبة المستمرة والرعاية اللازمة.

وتأتي هذه الحزمة من الحوافز الإدارية والخدمات الاجتماعية الإضافية لتعزز التدابير الفورية التي أعطى المدير العام تعليماته بتفعيلها مباشرة عقب وقوع الحادث، والتي همّت التكفل بالعلاجات الضرورية لجميع المصابين وتغطية مصاريفها بشكل كامل، إلى جانب تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الأليمة.

وتؤشر هذه الإجراءات المهنية والاجتماعية على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ ثقافة التضامن والرعاية داخل أسرة الأمن الوطني، بما يكفل توفير المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي المستمر لكافة منسوبيها وذويهم، انطلاقا من مبدأ أن رجل وامرأة الأمن، المكلفين بحماية أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم، يستحقون بدورهم حماية مؤسساتية دائمة تمتد إليهم وإلى أسرهم في مختلف الظروف.