مواطن

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل، مطالبة بسحبه الفوري، ومعلنة في المقابل عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، يتصدره التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026.

وأوضح مكتب الجمعية، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار الدفاع عن محاماة حرة ومستقلة، داعيًا كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط الواسع والتعبئة الشاملة استعدادًا لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بتراجع وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق بشأنها، خاصة بعد لقاء الوساطة البرلمانية، معتبرة أن تجاهل خلاصات الحوار وملاحظات الهيئات المهنية يشكل سلوكًا خطيرًا وغير مبرر، ويقوض أسس الثقة بين الأطراف.

كما عبّر مكتب الجمعية عن رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المحال على الحكومة، مؤكدًا أنها تتضمن مقتضيات تمس بشكل جوهري استقلال مهنة المحاماة وثوابتها الأساسية، مطالبًا بعدم إعادة طرح المشروع إلا بعد إشراك الجمعية وأخذ رأيها بعين الاعتبار.

وشددت الجمعية على أن المحامين بالمغرب غير معنيين بأي نص قانوني لا يحترم خصوصية المهنة ورسالتها الحقوقية والإنسانية، ولا يضمن محاماة قوية تضطلع بدورها في حماية حق الدفاع وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الدولة الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية أن الجهات غير المخول لها قانونًا التدخل في التشريع لا يحق لها التأثير في مسار إعداد قانون مهنة المحاماة، داعية إياها إلى الالتزام باختصاصاتها القانونية، ومعلنة عزمها تنظيم ندوة صحفية لتوضيح ملابسات ما جرى للرأي العام.

وختم البيان بالتعبير عن أسف الجمعية العميق لما آل إليه مسار الحوار، محمّلة وزارة العدل كامل المسؤولية عن الأزمة، نتيجة ما اعتبرته إخلالًا غير مسؤول وغير مفهوم بالتزاماتها السابقة.