مواطن

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن عملية تأهيل المساجد مكّنت من تجديد 2069 مسجداً بغلاف مالي بلغ 3,61 مليارات درهم، من بينها 1470 مسجداً في العالم القروي، فيما يجري حالياً العمل على تأهيل 553 مسجداً إضافياً بكلفة تصل إلى 1,16 مليار درهم، منها 419 في المناطق القروية.

وأضاف التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن 176 مسجداً توجد في طور الدراسات والتراخيص، بميزانية تناهز 193,94 مليون درهم، بينها 149 مسجداً قروياً.

ورغم وتيرة التأهيل المتواصلة، أشار الوزير إلى استمرار إغلاق 1450 مسجداً يحتاج ترميمها إلى حوالي ملياري درهم، وذلك بسبب إغلاق نحو 230 مسجداً في السنة ضمن عمليات المراقبة التي يشرف عليها الولاة والعمال لضمان سلامة البنايات.

وفيما يخص تعبئة العقارات الوقفية لإنجاز المشاريع التنموية، أكد التوفيق أن الوزارة تبرم شراكات مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص، مشيراً إلى مشروع إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بوجدة على عقار وقفي مساحته 72 ألفاً و795 متراً مربعاً، وإحداث منطقة للأنشطة الصناعية والاقتصادية بإقليم الفحص أنجرة على مساحة 58 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء سوق لفائدة التجار بجماعة فزنا على مساحة 12 ألفاً و917 متراً مربعاً.

كما تطرّق إلى مشروع سكني وتجاري على وعاء وقفي بسوق الصالحين بسلا يمتد على 12 هكتاراً، في إطار اتفاقيات تعاون مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأضاف أن أكثر من 42 قطعة أرضية وُجهت لإنجاز مشاريع بشراكة مع القطاع الخاص في مدن متعددة، فيما بلغت المساحات الوقفية الموضوعة رهن الإشارة للأعمال الاجتماعية ما بين 2008 و2024 حوالي 1750 هكتاراً، ما يعكس انخراط الوزارة في دعم التنمية الدينية والاجتماعية.

وبخصوص المدارس العتيقة، أبرز الوزير أن عددها ارتفع منذ صدور القانون 13.01 من 114 إلى 275 مدرسة خلال الموسم الحالي، بينما ارتفعت ميزانية التعليم العتيق من 3 ملايين درهم سنة 2004 إلى 332 مليون درهم سنة 2025.

كما عملت الوزارة، وفق التوفيق دائما، على تحسين الوضع الاجتماعي للمتمدرسين والأطر، ورفع المنح وتوحيد المناهج وتوفير الكتب الدراسية وإطلاق برامج التكوين المستمر واعتماد نظام وطني للتقويم.

أما في ما يتعلق بتأطير مغاربة العالم، فأكد التوفيق أن الوزارة دعمت 18 جمعية بأوروبا وكندا في سنة 2025 بمبلغ 105 ملايين درهم، مشدداً على ضرورة مراقبة هذه التمويلات عبر محامين محليين، معتبراً في الوقت نفسه أن الميزانية المرصودة لهذا الغرض ما تزال غير كافية.