مواطن

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الاثنين 1 دجنبر 2025 بالرباط، مراسيم تخليد اليوم الوطني لمكافحة داء نقص المناعة البشرية، تحت شعار: "الحد من المخاطر، والميثادون، والدعم النفسي والاجتماعي: توليفة رابحة"، وذلك تزامنًا مع تخليد اليوم العالمي لمكافحة السيدا الذي يصادف فاتح دجنبر من كل سنة.

ويندرج تخليد هذا اليوم في إطار التزام المملكة المغربية بمواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى بلوغ أهداف 95-95-95 الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية، وتحقيق مجتمع أكثر صحة وإنصافًا وكرامة، وكذا في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، والسلّ، والتهاب الكبد الفيروسي 2024-2030، التي تم إعدادها بشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما يتماشى أيضًا مع المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان 2024-2030.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن تخليد هذا اليوم، الذي يُحتفى به في فاتح دجنبر من كل سنة، يشكّل محطة سنوية هامة للتذكير بضرورة مواصلة الجهود الوطنية والدولية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، باعتباره ركيزة أساسية ضمن أولويات الصحة العمومية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف السيد الوزير أن الحدث يهدف إلى تعزيز وعي الفاعلين الوطنيين بتوجهات المخططات الاستراتيجية المعتمدة، وتقاسم التجربة المغربية كنموذج إقليمي رائد في مجال الحد من المخاطر والاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية، وتعبئة السلطات والمسؤولين حول الالتزام المتجدد بجهود الحد من مخاطر مكافحة المرض، بالإضافة إلى تثمين العمل المؤسساتي والمجتمعي المنجز في مجال الوقاية والكشف والتكفل والمواكبة الاجتماعية، علاوة على تحسيس الرأي العام الوطني وتوسيع التغطية الإعلامية حول السيدا والمخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات.

وشهد هذا اللقاء الوطني مشاركة واسعة لعدد من الشركاء الرئيسيين في الاستجابة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات، من ضمنهم وزارة الداخلية ووزارة العدل، والنيابة العامة، وممثلو مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، وممثلو البرلمان، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية المتخصصة، والمجتمع المدني.

وتركّز الذكرى السابعة والثلاثون للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السيدا بشكل خاص على الحدّ من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، انسجامًا مع الالتزام الوطني بتعزيز المقاربات الوقائية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ودعم الإدماج الاجتماعي، فضلاً عن تطوير برامج صحية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية.

وتم بالمناسبة تقديم تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري/السيدا والسل والتهاب الكبد الفيروسي 2024-2030، إضافة إلى عرض برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية حول التقرير العالمي، كما عرف اللقاء مناقشة موضوع خفض المخاطر وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المغرب.

 وبفضل جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية حقق المغرب، خلال 37 سنة، تقدماً مهماً، إذ انخفضت الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 22% بين 2013 و2024، وارتفعت نسبة المصابين الذين يعلمون بحالتهم من 49% إلى 80%، كما بلغت تغطية العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية 95% مما يدعم بلوغ أهداف "95-95-95" والقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

وفي مجال الحد من مخاطر الإدمان، استفاد 88% من متعاطي المخدرات بالحقن من خدمات الوقاية، وتم توزيع 104 حقنة لكل شخص سنويًا، وبلغت نسبة الاستمرار في العلاج بالميثادون 86%، ما ساهم في خفض انتشار الفيروس داخل هذه الفئة من 7.1% سنة 2017 إلى 5.3% سنة 2023، في حين ارتفع عدد المستفيدين من العلاج البديل إلى 1836 شخصًا بحلول يناير 2025، بزيادة قدرها 626% منذ بدء البرنامج.

ويهدف المخطط الاستراتيجي الوطني المندمج لمكافحة السيدا والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض المنقولة جنسياً إلى توسيع التغطية بالخدمات الصحية بحلول 2030، من خلال تمكين 95% من الفئات المفتاحية من خدمات الوقاية، وتغطية 165.000 شخص بتدخلات وقائية مندمجة، وتوفير العلاج بالميثادون لـ 4.000 من متعاطي المخدرات. كما يسعى إلى إجراء 1.6 مليون اختبار سنوياً لفيروس نقص المناعة البشرية، منها 600.000 للحوامل، وتأمين العلاج المضاد للفيروسات لـ 21.500 مصاب، إضافة إلى فحص 2.5 مليون شخص للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي وتقديم العلاج لـ 10.500 منهم، في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والعلاج والرعاية.

جدير بالذكر أن خدمات الكشف والمتابعة والتكفل الخاصة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية متاحة مجاناً داخل مؤسسات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ الإنصاف واحترام حقوق الإنسان بالنسبة لجميع الأشخاص المعنيين.