مواطن

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا في قضية “الدقيق والورق” التي أثارت جدلًا واسعًا في المغرب، مشيرًا إلى أن هذا التحقيق يغني المصالح الحكومية عن أي تحرك إضافي في الوقت الراهن.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس 30 أكتوبر 2025، إن “هناك بحثًا قضائيًا قائمًا الآن، ويجب أن نترك له المجال ليقوم بعمله”، في إشارة إلى قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق حول ما أثير من معطيات بشأن خلط الورق بالدقيق.

القضية تفجّرت عقب تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي اتهم بعض الشركات بـ“طحن الأوراق فقط” وتقديمها كـ“قمح مدعّم يستهلكه المواطنون الفقراء”. لكن التويزي عاد لاحقًا ليؤكد أن المقصود هو “تزوير الفواتير” من قبل بعض المطاحن المستفيدة من الدعم العمومي، متحدثًا عن “لوبي للمطاحن يسعى لتحويل النقاش”.

وفي سياق آخر، كشف بايتاس أن الحكومة تفاعلت بقوة مع المؤسسة التشريعية، موضحًا أن الحكومة أجابت منذ أكتوبر 2021 عن 23 ألفًا و200 سؤال برلماني من أصل 33 ألفًا تلقّتها، بنسبة بلغت حوالي 69.4%، وهي نسبة اعتبرها “مرتفعة مقارنة بالحكومات السابقة”.

كما أوضح المسؤول الحكومي أن الجهاز التنفيذي تجاوب مع 5560 سؤالًا شفويًا، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس “دينامية جديدة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

وعن الجانب الاقتصادي، قال بايتاس إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاح والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن “معدل النمو يقارب 5% دون احتساب مساهمة القطاع الفلاحي”، وهو ما يعكس – حسب قوله – “قوة الأداء الاقتصادي رغم التحديات المناخية”.

أما بخصوص الاستثمار العمومي، فأبرز أن حجمه مرشح ليبلغ 380 مليار درهم هذه السنة، موزعًا على مشاريع البنية التحتية الكبرى، من طرق ومستشفيات وسدود ومطارات ومشاريع الماء والتطهير والنقل العمومي.