مواطن

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل اللمسة الأخيرة لهذه الولاية الحكومية، مشدداً على ضرورة تقييمه ضمن سياق البرنامج الحكومي والتحولات الكبرى التي تعرفها المملكة. وأوضح بركة، خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بتنسيق مع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالمركز العام للحزب بالرباط، أن رؤية “المغرب الصاعد” ترتكز على الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية لضمان التماسك الاجتماعي والترابي.

وأضاف بركة أن مفهوم “المغرب بسرعة واحدة” يترجم عملياً عبر البرامج المندمجة للتأهيل الترابي التي تعطي نتائج ملموسة على الأرض، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.

وعاد الأمين العام للتذكير بتداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تراجع المغرب في التصنيف الائتماني وبلغ العجز المالي حينها 7%، مع تباطؤ النمو خلال السنوات التالية. لكن، بعد أربع سنوات، تمكنت المملكة من استعادة الثقة في مؤسساتها واستقرارها، وتعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إصلاحات جوهرية. ولفت إلى أن احتياطات العملة الصعبة تغطي حالياً 5.5 أشهر من الواردات، ما يعكس وضعية اقتصادية مريحة ومستقرة.

وأشار بركة إلى أن معدل النمو سجل 1.3% سنة 2022، فيما يتوقع أن يصل إلى 4.8% هذه السنة، معتبراً أن المحرك الأساسي لهذا النمو هو القطاعات غير الفلاحية. أما القطاع الفلاحي، فقد شهد تحسناً في المردودية رغم التحديات المناخية، وارتفع إنتاج الحبوب من 32 مليون قنطار في السنة الماضية إلى أكثر من 40 مليون قنطار هذه السنة، مما يعكس تحولاً هيكلياً نحو التنويع والتحديث في القطاع، حيث تقلصت مساهمة الحبوب في القيمة المضافة من أكثر من 40% إلى 18%.

وأكد بركة أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الميزانية من 7.1% سنة 2020 إلى 3.5%، مع الحفاظ على المشاريع التنموية والدعم المباشر، فيما لم يتجاوز الدين الخارجي 67.4%، وذلك بفضل توسيع الوعاء الضريبي الذي وصل إلى 360 مليار درهم، بزيادة أكثر من 120 مليار مقارنة بالسنة الماضية.

وأبرز أن الزيادة في الأسعار ظلت محدودة رغم مستوياتها المرتفعة مقارنة بسنة 2019، وأن استرجاع الثقة في الإطار الاقتصادي الكلي أتاح تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، مع فتح آفاق المغرب نحو مصاف الدول الصاعدة، مؤكداً أن الدولة الاجتماعية تبقى أولوية ضمن قرارات قانون المالية لهذه السنة.