مواطن

شدد وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، أنه على الوزير أن يعمل ليلا ونهارا على تحقيق التزاماته، وأن لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك، ليبدأ في رحلات “دانكوشيطية” للقيام بعملية الإطفاء. وذلك في تفاعل له مع الاحتجاجات التي يعرفها قطاع الصحة في مختلف مدن وأقاليم المغرب.

وأبرز الرميد في تدوينة فيسبوكية، إلى أن المنظومة الصحية تعاني من اختلالات جسيمة، بالرغم من الجهود المبذولة، مما جعلها في مواجهة احتجاجات عارمة، معتبرا أن هذه الاحتجاجات الشعبية تستدعي من المسؤولين رسم خارطة طريق لإصلاحها بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الإصلاحات السطحية والمحدودة.

ذات المتحدث نبه على أن الأمر يحتاج الى وضع أهداف محددة، ورصد الإمكانات اللازمة لتحقيقها، وإنجاز تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهوية، مع جميع الوحدات الاستشفائية عبر ربوع المملكة، لتحقيق تلك الأهداف وإنجاز تتبع مستمر، ومحاسبة دائمة، مضيفا أن الأمر “يتطلب تمكين الوحدات الاستشفائية من كل الوسائل اللازمة، لإنتاج الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة، بدء من البنايات من حيث صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية الجيدة، وهو ما يستتبعه القيام بإصلاحها، لتصبح صالحة لأداء الخدمة الصحية على الوجه الأحسن، وذلك وفق معايير دقيقة”.

وأكد الرميد على أهمية النظر في وضعية الأطر الطبية والشبه طبية، من حيث العدد والتأهيل، لتمكين الوحدة الصحية من العدد الملائم، تبعا للمعدل الوطني، ثم تحديد الحاجيات اللوجيستكية والدوائية، وفق معايير مضبوطة ودقيقة، مضيفا “وفي مقابل ذلك، لابد من دفتر تحملات تقدم بموجبه الوحدات الصحية المعنية خدماتها وفق المعايير المعترف بها، وبناء على ذلك، يتم تحديد مستوى اداء الخدمات المتعددة وتصنيف المؤسسات الاستشفائية، في اللوائح اللونية المذكورة”.

كما شدد القيادي السابق لحزب المصباح، على أن هذه التصنيفات، ليست هدفا في حد ذاته، بل إن الهدف هو تمكين كافة المتدخلين من معرفة مستوى أداء كل مستشفى بكافة مكوناته، ودراسة أسباب تخلف أي مستشفى عن الرقي إلى مستوى اللون الأخضر، مضيفا: “قد يتعلق الأمر بمحدودية الموارد البشرية، أو الوسائل اللوجيستيكية، وهذه مسؤولية الإدارة المركزية والجهوية، أو يتعلق بسوء حكامة وتدبير، وهو مايتطلب تجديد المسؤولين عن تدبير تلك الوحدات”.

واعتبر الرميد أن “التتبع اليومي لِلَوحة القيادة، وإنجاز تواصلات مستمرة، للوقوف على الخصاص والإشكالات لايغني عن الزيارات الميدانية الممنهجة، فضلا عن الزيارات التفقدية الفجائية، لوضع حد للتسيب الذي يشتكي منه عموم المواطنين”، مشددا على أنه من الضروري، التأكيد على وجوب تمكين الاطر الطبية، والشبه طبية، العاملة بالوحدات الاستشفائية العمومية، من كافة التحفيزات المادية والمعنوية اللازمة.