مواطن

دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025 حيّز التنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.25.386 التي تحدد بدقة كيفية تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع. ويأتي تفعيل هذا القانون في سياق جهود المغرب الرامية إلى تحديث منظومته القضائية وتبني مقاربات جديدة في معالجة قضايا الجنوح والجريمة البسيطة، بما يضمن التوازن بين تحقيق الردع والإصلاح، وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

هذا التحول النوعي في السياسة الجنائية المغربية تم تعزيزه بتوجيهات واضحة ودقيقة صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جميع رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها، حيث شددت هذه التوجيهات على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في مراحل تنفيذ العقوبات البديلة، من قضاة ونيابات عامة ومؤسسات إصلاحية واجتماعية. كما نصت التوصيات على تعيين قاضٍ مختص بكل محكمة لتتبع تطبيق هذه العقوبات بشكل صارم وفعال.

ومن بين المقتضيات التنظيمية التي تضمنها هذا القانون، التشديد على أن تكون الأحكام القضائية الصادرة واضحة ودقيقة في منطوقها، بحيث تشمل العقوبة الحبسية الأصلية وجميع التفاصيل المتعلقة بالعقوبة البديلة، سواء تعلقت بخدمة اجتماعية أو بدورات تأهيلية أو مراقبة قضائية أو أي تدبير بديل آخر يقرره القاضي وفقاً للقانون.

ويرى خبراء قانونيون أن دخول هذه المقتضيات حيز التطبيق يشكل قفزة نوعية نحو إرساء عدالة أكثر إنصافاً وفعالية، حيث ستتيح العقوبات البديلة إمكانية إعادة إدماج الجانحين البسطاء في المجتمع دون المساس بحقوق الضحايا أو الإخلال بسلطة القانون، فضلاً عن التخفيف من الضغط الكبير الذي تعرفه السجون المغربية.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، عبر إرساء مقاربة تقوم على العدالة الإصلاحية التي توازن بين العقاب وإعادة التأهيل، انسجاماً مع التوجهات الملكية التي دعت إلى تحديث التشريعات وتجويد منظومة العدالة بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي.