مواطن

حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان بالمغرب، من طرف أشخاص يزاولون أنشطة طبية دون تأهيل علمي أو ترخيص قانوني، وفي محلات تفتقر لشروط السلامة الصحية، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين ويمسّ بصورة المملكة.

وأوضحت الهيئة، في مراسلات رسمية موجهة إلى عدد من ولاة وعمال المملكة، أن هذه الممارسات العشوائية التي تنتشر في ما يُعرف بمحلات "صانعي رمامات الأسنان"، تجاوزت اختصاصاتها القانونية، حيث تُجرى فيها "علاجات كارثية" قد تتسبب في عاهات مستديمة أو حتى الوفاة، نتيجة استخدام مواد مغشوشة أو تقنيات تخدير غير مهنية.

وأكدت الهيئة أن حوادث خطيرة سُجلت بسبب هذه الأنشطة، بعضها موثق في محاضر إدارية ووسائل إعلام وطنية، مشددة على أن مهنة طب الأسنان تخضع لمنظومة قانونية دقيقة، تقتضي التوفر على شهادة الدكتوراه وتسجيل الممارسين في جدول الهيئة، والالتزام بشروط الترخيص واستخدام الأجهزة الطبية المخصصة حصرياً للأطباء المرخص لهم.

ورغم جهود وزارة الداخلية ولجان التفتيش، أشارت الهيئة إلى أن الظاهرة ما زالت تتوسع، خاصة في المدن الكبرى، مما يشكل تهديداً مضاعفاً في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، ومساعيها لترسيخ مكانتها كوجهة في طب وتجميل الأسنان.

وحذّرت الهيئة من التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على صورة المغرب دولياً، لافتة إلى أن بعض السفارات الأجنبية وجهت تحذيرات لرعاياها بشأن مخاطر العلاج في محلات غير مرخصة.

وفي ضوء التوسع المرتقب في تكوين أطباء الأسنان، مع بلوغ عدد الكليات 11 كلية، دعت الهيئة السلطات إلى إغلاق المحلات غير القانونية فوراً، والتصدي لأي تجاوزات في اختصاص "صانعي رمامات الأسنان"، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وحرصاً على كرامة المهنة وحماية صحة المواطنين.