مواطن

أشادت هيئة رئاسة الأغلبية بتماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، ” لما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي”، مستحضرة الرهانات الكبرى لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.

كما أعربت الهيئة، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الاثنين بالرباط، برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وعضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، عن إشادتها ب”المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا”.

ونوهت الأغلبية الحكومية خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته السيدة نادية فتاح، والسيد عبد الجبار الرشيدي، وخصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وكذا لبعض القضايا الوطنية والدولية، بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققها المملكة، بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بقضية الصحراء، والتي تعززت بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، والمؤكِّد على أن “الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع”.

من جهة أخرى، ثمنت الأغلبية المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه جلالة الملك، خاصة ما يرتبط ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة.

وأشادت الأغلبية  الحكومية، أيضا، بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة، وكما يعكسه كذلك تحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، “ الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل “.

ونوهت بالتفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.

وبعدما أعربت عن إشادتها بالمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة في ما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، وبالعمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه، أكدت الأغلبية الحكومية مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.