عبد القادر الفطواكي

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة توشك على الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان استقلاليتها.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح بنسعيد أن إعداد هذا النص الجديد استند إلى خلاصات تجربة التنظيم الذاتي السابقة، والتي كشفت عن مجموعة من النقائص القانونية والمؤسساتية التي تستدعي المراجعة. وأضاف أن الشكل تمت مناقشته داخل الحكومة، بينما يجري التشاور بشأن المضمون مع المهنيين المعنيين في إطار مقاربة تشاركية.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة المؤقتة المنبثقة عن المجلس الوطني للصحافة، والتي تم إحداثها بناءً على مرسوم قانون، اشتغلت طيلة سنة ونصف على إعداد تصور شامل لتنظيم المهنة وتطويرها، مبرزاً أن هذه اللجنة تستمد شرعيتها من كون المجلس جرى انتخابه سنة 2018 من طرف المهنيين.

وفي ما يخص البطاقة المهنية للصحافة، شدد بنسعيد على أنها تظل من اختصاص المجلس الوطني للصحافة، مشيراً إلى أن الحكومة واكبته في هذا الجانب وحرصت على الحفاظ على هذا الاختصاص لصالح المهنيين. كما أكد أن الدعم العمومي موجه أساساً للصحافيين، وليس للمؤسسات الإعلامية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.

من جهة أخرى، كشف الوزير أن لجنة خاصة بصدد دراسة صيغة جديدة للدعم الموجه للمؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار رؤية تراعي التحولات التي عرفها القطاع.

وفي معرض تعقيبه، انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طول أمد النقاش حول القانون الجديد، محذراً من ضيق الزمن التشريعي المتبقي، والذي قد لا يسمح بإجراء انتخابات في موعدها. وأعرب عن قلقه من حالة "البلبلة" التي خلقتها اللجنة المؤقتة، مشيراً إلى خلافاتها مع النقابة الوطنية للصحافة، ومعتبراً أن استمرار الوضع الحالي غير مقبول.

واقترح حموني تجاوز الوضع بإحداث هيئة مؤقتة تُشرف على المرحلة الانتقالية، على أن يُراجَع الإطار القانوني لاحقاً بما يضمن توازن العملية واستقرار القطاع.

وختم بنسعيد بالتأكيد على أن التنظيم الذاتي ليس مجرد آلية إدارية، بل هو مبدأ جوهري لضمان حرية الصحافة المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور، مضيفاً أن الصحافة لا تخدم فقط مهنييها بل المجتمع برمته، ما يجعل تأطيرها بمقتضى قانون ديمقراطي ضرورة وطنية لحمايتها من الانزلاقات والممارسات غير المهنية.