مواطن

وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية يومه الأربعاء بالرباط مذكرة تفاهم تروم تعزيز ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، وذلك في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.

تعكس مذكرة التفاهم هذه التي وقعتها كل من السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والسيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بمقر هذه الأخيرة، الرغبة المشتركة للمؤسستين في النهوض بمنظومة مالية أكثر ديناميكية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.

وسيلة استراتيجية لتمويل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية

تمثل سوق الرساميل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.

ومن ثم، فإن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تضفي الطابع الرسمي على التعاون المستمر الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.

وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.

شراكة موجهة نحو العمل والأثر

علاوة على تحسين الإجراءات ومرافقة المؤسسات والمقاولات العمومية، تنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة إلى تعزيز لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، مما يعزز مساهمة هذه الأخيرة في تطوير وتمويل الاقتصاد الوطني.