مواطن

أقرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال جمعها العام المنعقد مساء أمس الخميس 13 مارس، سلسلة من التعديلات الجوهرية على الأنظمة التأديبية ونظام المسابقات والغرفة الوطنية لحل النزاعات، بهدف تعزيز الانضباط وتطوير آليات المنافسات الوطنية.

شملت التعديلات الجديدة على النظام التأديبي تقليص مهلة تقديم الطعون في القرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية من ثمانية أيام إلى خمسة أيام، مع تحديد رسوم الطعن بـ 110 آلاف درهم بالنسبة للعصبة الاحترافية، و5000 درهم للهيئات الأخرى. كما تم تشديد العقوبات التأديبية، حيث ارتفعت عقوبة الإيقاف بسبب السلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين من مباراة واحدة إلى 12 مباراة، مع زيادة الغرامة المالية من 1000 درهم إلى 20 ألف درهم، في حين تتراوح عقوبات الإيقاف للمسؤولين والطاقم الفني والإداري بين أربع مباريات وسنتين، مع غرامات تصل إلى 40 ألف درهم.

كما أقرت الجامعة عقوبات صارمة بحق الأندية التي تتسبب في تعطيل أو إتلاف تقنية “الفار”، تصل إلى خسارة المباراة جزائيًا أو إيقاف المسؤول عن الحادثة لمدة تصل إلى سنتين، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم وتحمل تكاليف الإصلاح والتعويض. أما في حالات التحريض على العنف أو الكراهية، فقد تم تحديد عقوبات تصل إلى الإيقاف لمدة سنة واحدة على الأقل، مع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف درهم وترتفع إلى 20 ألف درهم في الحالات الأكثر خطورة، خاصة عند استخدام وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما يتعلق بنظام المسابقات، فقد أصبحت الأندية المحترفة ملزمة بتوفير الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى، كما تم التأكيد على مسؤولية رئيس النادي أو المدير العام عن جميع الالتزامات المالية خلال فترة ولايته، بما في ذلك التعهدات المالية التي تم توقيعها أثناء رئاسته. كما تم إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن المسابقات الوطنية لكأس العرش، مع تعديل نظام كأس العرش بحيث تلتحق أندية القسم الثاني بالمسابقة اعتبارًا من الدور الرابع، بينما تبدأ أندية القسم الأول مشاركتها من دور الـ16.

أما على مستوى الغرفة الوطنية لحل النزاعات، فقد تقرر اعتماد النظام الإلكتروني لتقديم الطلبات، مع إمكانية عقد الجلسات والمداولات عن بعد، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية الفصل في النزاعات وضمان الشفافية. كما تم تعديل تركيبة الغرفة بإضافة مقررين اثنين إلى جانب الرئيس ونائبيه، على أن يكون هؤلاء من ذوي التكوين القانوني لضمان جودة القرارات.

وتعكس هذه التعديلات رغبة الجامعة في تحسين مستوى الانضباط داخل الملاعب وتعزيز التنظيم الإداري للمسابقات الوطنية، بما يتماشى مع معايير الاحتراف المعتمدة دوليًا.