مواطن

كشفت معطيات للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تسجيل حوالي 176 ألف شكاية متوصل بها سنة 2024 من طرف المواطنين، عبر البوابة الوطتية الموحدة « chikaya ».

المعطيات أفرزت تراجع عدد الشكايات مقارنة مع سنة 2023، حيث سجلت آنذاك 186 ألف سنة 2023.

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح الشغروشني، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن متوسط أجل الإجابة عن الشكايات يناهز 25 يوما برسم سنة 2023، مقابل 19 يوما خلال سنة 2024.

وترى الفلاح أن هناك تقدما ملموسا في تقليص متوسط أجل الإجابة على الشكايات، مما يظهر مدى حرص والتزام الإدارات المعنية باحترام الأجل القانوني المتمثل في 60 يوما.

وشددت الفلاح على أن وزارتها « لا تدخر أي جهد للارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث يعتبر نظام معالجة الشكايات أحد الآليات التدبيرية الأساسية في هذا الشأن ».

وتحدثت الفلاح عن إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يهم إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ويحدد مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وأجال الرد عليها.

وأشارت إلى أن جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة بهذه البوابة، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، والمؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 115 مؤسسة، وكذا الجماعات الترابية بما مجموعه 1590 جماعة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بموجب المرسوم، « يتعين على الإدارات المعنية تقديم ردود على الشكايات المقدمة من المواطنين، سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية مع التعليل ».

وتنزيلا لمقتضيات المرسوم المذكور، تم إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات « chikaya.ma »، كمنظومة متكاملة لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، تضيف الوزيرة، « وذلك من خلال إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارات العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة ».