مواطن

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، عن مستجدات متابعة خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك ردًا على الأخبار المغلوطة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن النيابة العامة قررت، بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، فيما تم إحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.

ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، وبث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة والتشهير، بالإضافة إلى جنحة التهديد. كما وُجّهت إلى أحد المتهمين تهمة إضافية تتعلق بالمشاركة في إهانة محام أثناء مزاولته لمهامه.

وجاء تحريك هذه المتابعة بناءً على نتائج البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتفي. وأظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم تورطوا في أفعال تصنَّف ضمن جرائم التشهير والقذف والتهديد، فضلاً عن تلقي بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الأنشطة غير القانونية.

كما كشفت التحقيقات، مدعومة بالخبرات التقنية، أن الفتاة القاصر المتابعة في القضية قامت بتوفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في عمليات التشهير والابتزاز، بناءً على طلب المشتبه فيه الرئيسي، الذي تجمعه بها علاقة قرابة، والذي لا يزال في حالة فرار خارج البلاد.

وأكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي مستمر، وأن هناك أشخاصًا آخرين رهن تدبير الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار تعميق التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية.