مواطن

عاد البرلماني هشام المهاجري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى الواجهة السياسية بعد غياب استمر لسنتين، على خلفية تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب إثر انتقاداته للحكومة أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2023.

وشارك المهاجري في لقاء تواصلي نظمته قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة بمراكش، مع برلمانيي الحزب ورؤساء المجالس الترابية والغرف المهنية بجهة مراكش آسفي. اللقاء، الذي ترأسته المنسقة الوطنية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، عرف حضور قيادات بارزة مثل محمد المهدي بنسعيد، فاطمة السعدي، سمير كودار، أحمد التويزي، وطارق حنيش.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب صورًا للمهاجري وهو يلقي مداخلة خلال اللقاء، كما ظهر إلى جانب المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري وأعضاء القيادة الحزبية، في إشارة واضحة إلى عودته الفعلية للحزب.

قيادي من "الجرار" قال أن هشام المهاجري لا يزال يحظى بمكانة بارزة داخل الحزب، مشيرًا إلى أن قرار تجميد عضويته الصادر عن القيادة السابقة لم يعد ساري المفعول بعد انتهاء ولاية المكتب السياسي السابق. وأكد المصدر أن الحزب يعول على المهاجري لما يتمتع به من قاعدة شعبية واسعة بإقليم شيشاوة، وأنه سيكون ركيزة أساسية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما نفى المصدر وجود أي خلافات بين المهاجري وقيادة الحزب الحالية، موضحًا أن اللقاء بمراكش كان فرصة للتأكيد على وحدة الصف والتزام الحزب بمواصلة العمل الجماعي.

الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، منها التحضير المبكر للانتخابات المقبلة، التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، والتحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية. كما ناقش الحاضرون سبل تعزيز التنسيق بين منتخبي الحزب وتحسين أداء المجالس المحلية.

يُذكر أن هشام المهاجري سبق أن استقال من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب في نونبر 2022، بعدما جُمدت عضويته في الحزب إثر انتقادات لاذعة وجهها للحكومة، أثارت ردود فعل قوية داخل الأغلبية. ورغم ذلك، يبدو أن عودة المهاجري إلى العمل الحزبي جاءت في سياق استراتيجي يهدف إلى تعزيز حضور الحزب في الساحة السياسية واستقطاب المزيد من الدعم الشعبي.

وفي إطار استعداداتها للانتخابات المقبلة، تواصل قيادة "الجرار" عقد لقاءات جهوية بمختلف مناطق المملكة لتعزيز تعبئة أعضائها واستعادة ثقة بعض الغاضبين، مع الحرص على تقوية أداء الحزب في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية.