عبد القادر الفطواكي

سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل، مع اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك وفقاً لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد. ومخرجات الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين 07 أكتوبر بمقر وزارة العدل بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة الوصية.

وقد حضر الاجتماع كل من الكاتب العام لوزارة العدل، ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية، ومدير التجهيز والممتلكات، ومديرة التشريع، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أعرب عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم إلى تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، موردا أنه منفتح على كافة المقترحات البناءة، وسجلت أنه جرى إطلاعها على “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.

كما أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ توصلت به "مواطن"، عن اطلاعها على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي يسعى إلى تحقيق شرطين أساسيين هما التحفيز والتحصين. ويأتي ذلك بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة، لتسريع وتيرة المصادقة والإدراج في المجلس الحكومي. كما تم ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جار إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية المعنية.

ومن المنتظر تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل، حيث سيتم تخصيص 700 منصب مالي، موزعة كالتالي: 15 منصب محررين سلم 08، 20 منصب محررين سلم 09، 200 منصب للمنتدبين سلم 10، و465 منصب للمنتدبين سلم 11. كما سيتم عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.