مواطن

ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.

وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، "كوين لينارتس"،  نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة، اتفاقية المنتجات الفلاحية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.

وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من أسمته "شعب الصحرا"، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في غير ما مرة، وبشكل حازم أنها لن تقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقيات صيد الصيد البحري والفلاحة مع المغرب سنة 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.