مواطن

كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن تفاصيل توجه الحكومة نحو تقنين استعمال “التروتينيت”، موضحا أن ذلك يأتي في إطار التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، حيث تم إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، وهما حاليا في قنوات المصادقة.

وقال عبد الجليل، في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية (9 يوليوز)، إن التعديلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يهدفان إلى التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد؛ وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.

وأناط المشروع الجديد، الذي شرعت الحكومة في استقاء آراء المغاربة بخصوصه قبل المصادقة عليه، بالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل مهمة تحديد الأبعاد القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، كما نص على منعها، بالإضافة إلى الدراجات ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات، من جر مقطورات أو دفع أو جر أي حمولة أو مركبة.

واشترط المشروع ذاته أن تجهز “التروتينيت” وكل دراجة بمحرك، بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، وضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين، بالإضافة إلى ضوء وضع خلفي، وعاكس ضوء أو أكثر في الخلف، وعاكسات ضوء برتقالية مرئية في الجانبين، وعاكس ضوء أبيض من الأمام. وشدد المشروع ذاته على ضرورة أن تكون “التروتينيت” وكل دراجة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية العجلات، مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل، وجهاز يسجل المسافة المقطوعة بشكل تراكمي، وجهاز مضاد للسرقة، وجهازين من أجهزة الحصر.

وأبرز أنه “اعتبارا للمكانة البالغة التي يحظى بها موضوع السلامة الطرقية لدى الحكومة الحالية، وفي إطار تنزيل رؤية الوزارة في تدبير ملف السلامة الطرقية، فقد تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية منها مشاريع ذات مكاسب سريعة وأخرى تكتسي بعدا طويل الأمد في التدبير الاستراتيجي لملف السلامة الطرقية”.

وفيما يتعلق بالمشاريع ذات مكاسب سريعة، والتي يُنتظر منها أن تعطي نتائج على المدى القصير، ذكر عبد الجليل بإعداد إطار تنظيمي يروم التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية لاسيما مركبات التنقل الشخصي بمحرك (Trotinettes)، وإعطاء دينامية جديدة لتفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، ومشروع برنامج الدراجة الآمنة.

وكشف وزير النقل، عن مشروع الحافلة الآمنة للرفع من جاذبية النقل العمومي الطرقي للمسافرين وتحسين الجودة والسلامة الطرقية، والرفع من قيمة المنحة المتعلقة باقتناء المركبة المخصصة للنقل المزدوج ومراجعة شروط الاستفادة منها في إطار البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وفتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق.

بالموازاة مع ذلك، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم العمل على تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش ذات البعد الاستراتيجي في تدبير ملف السلامة الطرقية، ويتعلق الأمر بإطلاق إنجاز دراسة تهدف إلى تقييم المخطط الخماسي الأول للفترة 2017-2021 وما تم إنجازه سنتي 2022 و2023، وإعداد مخطط عمل جديد يغطي الفترة المقبلة، وتحديد التموقع الاستراتيجي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2024-2028، وإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.

وعلى المستوى الترابي، أكد وزير النقل أنه تم بعث دينامية جديدة من أجل تنسيق تدبير ملف السلامة الطرقية على مستوى الجهات، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة، من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، ووضع برامج عمل محلية تراعي الخصوصيات الترابية والمجالية.

وذكر عبد الجليل أنه تم إعداد والمصادقة على برامج العمل الجهوية للسلامة الطرقية بالنسبة لعشر جهات تحت رئاسة الولاة، كما تم وضع نظام لإدارة وتتبع المشاريع المتضمنة في المخططات الجهوية للسلامة الطرقية والشروع في تحيينها.

وبهدف الرفع من سلامة مستعملي الدراجات النارية باعتبارها الفئة التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى ضحايا حوادث السير، يقول عبد الجليل، تم على هذا الأساس العمل على إعداد مشروع البرنامج المندمج “الدراجة الآمنة” في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، والذي يشمل عدة إجراءات وتدابير.

كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، المجهودات الرامية إلى تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، وكذا الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لقطاع النقل بالعالم القروي، بهدف الرقي بجودة وتحسين مستوى المركبات المخصصة للنقل بالعالم القروي، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية.