قالت الناشطة الحقوقية، نزهة الصقلي، إن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإحالة بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية، التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالته، على المجلس العلمي الأعلى، تؤكد حرصه على مراجعة المدونة في ظل احترام الدستور وإشراك كل المؤسسات.

وأوضحت الصقلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس العلمي الأعلى كان شريكا في المسار التشاوري للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبالتالي اطلع على آراء مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية التي جرى الاستماع لها.

من جهة أخرى، أبرزت رئيسة مركز التفكير (أوال)، أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وضعت المرتكزات والأسس التي يجب أن تستند عليها مراجعة مدونة الأسرة، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، والاعتدال والاجتهاد، وكذا مراعاة التحولات الاجتماعية ومتطلبات العصر.

وأضافت الصقلي أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي لتحقيق الغاية الأسمى وهي ضمان كرامة كل أفراد المجتمع، نساء ورجالا وأطفالا، مسجلة أن تحقيق الاندماج الكامل للنساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، يعد، أيضا، من بين الأهداف المنشودة.