مواطن

قررت غرفة جرائم الاموال الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 27 يونيو، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، المتهم في قضية اختلاس أموال عامة.

وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 25 يوليوز القادم، وذلك لإعداد الدفاع والاستماع للمتهمين الخمسة المفرج عنهم مؤقتًا، بالإضافة إلى جمعية حماية المال العام باعتبارها طرفًا مدنيًا في القضية.

وعرفت الجلسة المنعقدة بالقاعة رقم 8 غياب 6 متهمين متابعين في حالة سراح؛ فيما قررت الهيئة استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها التقدم بشكاية ضد الوزير مبديع.

وانتصب المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، خلال هذه الجلسة التي غصت بالحاضرين وأعضاء هيئة الدفاع، طرفا مدنيا في هذه القضية.

ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.