مواطن

تلقت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة بارتياح كبير خبر إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لمنصة جديدة بهدف محاربة الجرائم الرقمية.

وأشادت الجمعية في بلاغ بها، باستمرار المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات في الانخراط الجدي و الفاعل في محاربة مختلف أنواع الجريمة ببلادنا، فإنها تنوه على الخصوص بهذه المبادرة الرائدة، التي كان وراء إطلاقها كفاءات مغربية من نساء و رجال جهازي الأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني وهي الهادفة إلى محاربة التطور المهول للجرائم المرتكبة بالفضاء الرقمي.

إن إطلاق منصة "إبلاغ" ستيسر من دون شك، لرواد الفضاء الرقمي التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات المجرمة، في مقدمتها العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وهو الموضوع الذي تشتغل عليه الجمعية بشكل استراتيجي منذ سنة 2016، وأصدرت في شأنه عددا من التوصيات المضمنة في الدراسة المنشورة حول: القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خمس سنوات من التطبيق، وهو عبارة عن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي رصدتها مراكز الاستماع التابعة للجمعية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023، تضيف الجمعية.

وتتجلى إحدى التوصيات التي تلتقي مع مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بإحداث منصة "إبلاغ" في مطالبة الجمعية :
تشجيع التبليغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي.

واذ تهيب جمعية التحدي بمختلف المتدخلين، بالاستمرار في تدليل الصعوبات و العراقيل التي تحول دون تبليغ المواطنات و المواطنين عن الجرائم الممارسة في الفضاء الرقمي و لا سيما جرائم العنف الرقمي ضد النساء و الفتيات.